جزئیات کلی درباره افزایش سن بازنشستگی/ حاج اسماعیلی: چرا بار اصلاحات فقط بر دوش مردم است؟

با تصمیم شورای اسلامی و در صورت تایید شورای نگهبان، سن بازنشستگی در ایران افزایش می یابد، اما دولت و مجلس به صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را اتخاذ کرده اند.

به گزارش جهان تیتر؛ سال هاست که کارشناسان و حتی مسئولان نسبت به ناهماهنگی شدید صندوق های بازنشستگی هشدار می دهند. این هشدارها در حالی شنیده می شود که درآمد این قشر پس از سی سال کار، کفاف هزینه های زندگی عادی و حتی سطح پایین را نمی دهد، بنابراین وعده ها مبنی بر یکسان سازی حقوق بازنشستگان و وعده افزایش حقوق بازنشستگان است.

در عین حال، افزایش تعداد بازنشستگان در حالی که بازار کار ایران نامتعادل است، بحران را بسیار پیچیده‌تر از گذشته کرده است. اکنون در این فضا دولت برای رفع نارضایتی صندوق های بازنشستگی گام برداشته است که به دلیل ماهیت و نوع این تلاش با انتقادات تند کارشناسان و کارشناسان مواجه شده است. برخی این مصوبه را ضد کارگری ترین مصوبه تاریخ می دانند چرا که بدون مشورت با ذینفعان تصمیم گیری شده است و برخی معتقدند چنین اقدام یکجانبه ای در عمل نمی تواند موفقیت چندانی کسب کند.

جزییات مصوبه مجلس چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند با هدف بهبود وضعیت ناترازی سن بازنشستگی افزایش یابد . در این راستا تنها بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

مقرر است بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

همچنین بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

در عین حال بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

بر اساس این گزارش بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

مجلس اعلام کرده است اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

همه چیز درباره افزایش سن بازنشستگی/ حاج‌اسماعیلی: چرا بار اصلاحات فقط بر دوش مردم است؟

بی‌اعتنایی به نهادها و تشکل‌ها

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیماتی از این قبیل را عدم اعتماد مطلق دولت و مجلس به تشکل های کارگری و البته ذی نفعان این موضوع می داند.

وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس به صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی گرفته اند، گفت: آیا می توان بدون توجه به چیزی که بر زندگی تعداد زیادی از مردم تاثیر می گذارد تصمیم گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سن بازنشستگی در دنیا، افزایش سن بازنشستگی در ایران ضروری نبود؟ وی گفت: موضوع این است که نابرابری صندوق های بازنشستگی ریشه در بسیاری از مسائل دارد. دولت اصلاحات در صندوق های بازنشستگی را در دستور کار قرار دهد. این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام به گام باشد.

این کارشناس بازار کار افزود: اولین قدم در این اصلاحات باید مدیریت هزینه در این صندوق ها باشد. مدیریت هزینه باید با استفاده از فناوری های جدید برای جمع آوری مطالبات تکمیل شود. در شرایط کنونی وصول مطالبات به صورت سنتی و با زحمات زیاد و بروکراسی پیچیده و فرآیندی زمانبر انجام می شود و در نتیجه فشار مضاعفی به صندوق ها وارد می شود.

وی با انتقاد از مدیریت صندوق ها و نگاه سیاسی آنها تاکید کرد: متاسفانه در انتصابات این صندوق ها صلاحیت و تخصص لحاظ نمی شود و احکام همه بر اساس نگاه سیاسی صادر می شود. نتیجه این وضعیت را می توان در درگیری شدیدی که صندوق های بازنشستگی با نترازی دارند نیز مشاهده کرد.

این فعال حوزه کارگری گفت: اتفاقا یکی از جوانب اصلاحات صندوق‌ها دقیقا باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سئوال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذینفعان تصمیم می‌گیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم می‌اندازند. اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است اما این اقدام پایانی در پروسه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی است و دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و … را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد .

حاج اسماعیلی تاکید کرد: چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکل‌ها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

وی گفت: تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیان آور بسیار گسترده است و بدون شک زندگی همه کارگران و حقوق بگیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا