مطالبات جامعه زنان در اولویت دولتمردان کشور نیست/ عدم نیاز سنجی مطالبات اکثریت بانوان در معاونت زنان ریاست جمهوری

رکنا: پژوهشگر مطالعات زنان گفت:بعد از دو سال و نیم باید نتایج عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به نیازهای زنان در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و حقوق در جامعه دیده شود.

مطالبات جامعه زنان در اولویت دولتمردان کشور نیست/ عدم نیاز سنجی مطالبات اکثریت بانوان در معاونت زنان ریاست جمهوری

کتایون مصری پژوهشگر مطالعات زنان به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: آنچه که در اولویت جامعه زنان است نه در دولت آقای رئیسی بلکه در تمام دولت های پیشین از اولویت برخوردار نبوده است .مگر اینکه معاونت امور زنان هر دولتی بنا به احساس تعهد و مسئولیتی که داشته در این حوزه بیشتر و یا کمتر ورود کرده و تلاش داشته تا سمت و سوی  لوایح و طرح ها را  به سمت مطالبات زنان  سوق دهد.

جایگاه زنان در برنامه های توسعه در حد شعار باقی ماند

این کارشناس  مطالعات زنان با توجه به نادیده گرفتن نیازهای زنان در جامعه ادامه داد: متاسفانه ما به موضوعی روبرو هستیم که در آن به اصل نیازهای زنان توجه نمی شود، بحث ما اصلا بحث معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مسئولیت خانم خزعلی یا خانم ابتکار و یا هر مدیر دیگری نیست بلکه بحث بر سر سیاست هایی است که زنان در آن نادیده گرفته شده و جایگاه زنان در برنامه های توسعه در حد شعار باقی مانده است.

فراکسیون زنان مجلس بی توجه به نیازهای زنان جامعه

وی با اشاره به وظایف قانونی فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: ما نمی توانیم همه بار حوزه زنان را در تعیین و اجرا بر دوش معاونت زنان بگذاریم. در مجلس یک فراکسیونی داریم تحت عنوان فراکسیون زنان و خانواده که وظیفه قانون گذاری در حوزه زنان را بعهده دارد ؛بنابراین در جای خودش باید نیاز به قوانین حوزه زنان را مورد توجه قرار بدهد و همان طور که از نامش برمی آید قوانین حوزه زنان تصویب و اجرای آن را تضمین کند و هماهنگ با سایر فراکسیونها و دستگاههای اجرایی قدرت به ثمر نشستن اجرایی شدن قوانین تصویب شده در این حوزه را بستر سازی کند.

بر زمین ماندن طرح  صیانت حفظ کرامت زنان

این محقق حوزه زنان در ادامه با تاکید بر وظایف معاونت امور زنان ریاست جمهوری می گوید: در مورد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دو کار مهم داریم.یکی پیگیری طرح ها و لوایح بر زمین مانده است که طرح  صیانت حفظ کرامت زنان یکی از  مهمترین مسئولیت های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود که آن طور که باید تلاش برای اصلاح و تصویب آن صورت نگرفت.

عدم نیاز سنجی جامعه زنان

وی وظیفه دیگر معاونت امور زنان و خانواده  را نیازسنجی جامعه زنان دانست و اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف این معاونت نیاز سنجی مطالبات زنان است چه در حوزه زنان و چه در حوزه خانواده که متاسفانه در این حوزه هم ورود نکرده و مطالبات روز این قشر را شناسایی نکرده تا بتواند سیاستگذاری های لازم را انجام دهد.

حضور ضعیف نماینده زنان ایران در اجلاس سازمان ملل متحد

وی با تحلیل عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست سازمان ملل متحد اظهار داشت: درباره رویکرد معاونت امور زنان در نشست سازمان ملل در نیویورک، اخباری که منتشر شد رضایت اکثریت زنان کشور را به همراه نداشت. مثلا حمایت از زنان غزه در حاشیه این اجلاس منتشر شد، قابل تحسین است اما وقتی اخبار دستاوردهای این نشست از سوی دولت با انتشار اظهارات ایشان به حمایت از زنان غزه تقلیل می یابد، در حالی که ایشان در جایگاه «معاونت امور زنان و ریاست جمهوری کشور ایران» در این اجلاس حضور دارند و توجه  و حمایت شان به زنان کشور دیگری است  نشان دهنده بر زمین ماندن زنان کشور خودشان است.

وی افزود: سفر به نیویورک و حضور در این اجلاس بین المللی می توانست بهترین فرصت برای شبه زدایی و بیان عملکرد دولت در حوزه زنان باشد و دنیا را به چالش بکشد و اولویت های این دولت را در حوزه زنان وتکالیف آن روشن کند.

وی در عین حال می افزاید: قاعدتا چون این معاونت دستگاه اجرایی نیست باید مسئولیت سیاستگذاری و واداشتن وزارت خانه هابه اجرای قوانین را به عهده داشته باشد.

شتاب ورود زنان تحصیلکرده جویای کار  از فرصت های شغلی ایجاد شده بسیار بیشتر است

کتایون مصری در ادامه افزود: ارائه نتایج مصوبه کسب و کار پایدار که قولش  داده شده بود نامشخص است. البته آمارهای حوزه اشتغال زنان اندکی بهبود پیدا کرده اما بحث اینجاست که با موجی از زنان جویای کار تحصیلکرده مواجهیم که شتاب ورودشان به بازار اشتغال بسیار بیشتر از  فرصت های شغلی است که برای زنان ایجاد شده است پس در این زمینه نیازمند لوایح تخصصی هستیم . .بعد از دو سال و نیم باید نتایج عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به نیازهای زنان در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و حقوق در جامعه دیده شود.

 

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا