جزئیات پرونده و محکومیت فرماندار سابق شهرستان قزوین/ بخشی از ادعاها درباره کارخانه فرنخ و مهنخ کذب است.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: محکومیت غلامحسن اسلامی صدر سرپرست فرمانداری سابق قزوین تنها به دلیل اظهار مطالب کذب بوده است.
به گزارش جهان تیتر؛ انتشار خبر محکومیت سرپرست فرمانداری سابق قزوین به اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی در روزهای اخیر حاشیه ها و واکنش هایی را در رسانه ها به همراه داشت.
ماجرای محکومیت غلامحسن اسلامی صدر سرپرست فرمانداری قزوین از این قرار است که وی در سال 1400 به دلیل شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از دادگاه های کیفری به 13 ماه و 17 روز حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر استان قزوین، حکم بدوی، تصویب و اجرای این حکم به مدت 2 سال متوقف شد و در صورت ارتکاب جرم از سوی این فرد، حکم تعلیق اجرا می شود.
در مدت تعلیق حکم حبس، شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا مبنی بر سرپرست فرمانداری قزوین که به عنوان 100 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، مطرح شد. مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه ای با تلخیص آن به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این حکم در دادگاه های تجدیدنظر نیز تایید شد.
لذا با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در مدت تعلیق حکم زندان مجرم شناخته شد، خود به خود حکم تعلیقی 13 ماه و 7 روز حبس اجرا شد.
پس از اجرای این حکم شبهات و ابهاماتی در فضای مجازی مطرح شد که شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در این خصوص توضیحاتی ارائه کرده است.
محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به دلیل بیان مطالب کذب بوده است
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با این حکم، شکایت سپاه از سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین بود. در پی این شکایت وی در دادگاه بدوی به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای رای برائت دریافت کرد که نسبت به رای شاکی تجدیدنظرخواهی شد و رای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه محکومیت اسلامی صدر به دلیل پیگیری پرونده بوده است، گفت: محکومیت سرپرست فرمانداری سابق قزوین صرفاً به دلیل اظهار اطلاعات کذب بوده و مستقیماً چیزی به آن نداشته است. با پیگیری پرونده های زمین خواری انجام دهید.
بخشی از ادعاهای اسلامی‌صدر درباره کارخانه‌های فرنخ و مهنخ کذب است
علی شعبانی اظهار داشت: موضوع محکومیت های اسلامی صدر ارتباط مستقیمی با پرونده هفت سنگان و پیگیری واگذاری کارخانه فرنخ و مهنخ ندارد، بلکه محکومیت وی به دلیل اخبار و مطالبی است که وی در فضای مجازی در این خصوص ارائه کرده است. دو مورد که برخی از آنها نادرست است.
وی در رابطه با شکایت یک شخص حقیقی از اسلامی صدر به دلیل بیان اطلاعاتی از روند واگذاری کارخانه های فرنخ و مهنخ گفت: اسلامی صدر مطالبی را در مورد واگذاری کارخانه فرنخ و مهنخ ارائه کرده است که برخی کذب و برخی کذب است. درست است، واقعی. اگر شاکی مرتکب تخلف شده باشد حق دارد در دفاع از خود شکایت کند. وقتی فردی شکایت می کند، در صورتی که سابقه محکومیت داشته باشد، دستگاه قضایی وظیفه دارد به صورت قانونی به این شکایت رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون در اجرای خود برای هیچ فردی احترام قائل نیست، تصریح کرد: این تصور که در صورت ارتکاب تخلف با افرادی که بنر مبارزه با فساد را در دست دارند برخورد نمی شود صحت ندارد و این تصور غلط باید از ذهن ها حذف شود قانون برای همه مردم یکسان است.
برای مرتبطان دستگاه قضایی در پرونده هفت‌سنگان تخلفی محرز نشد
شعبانی در خصوص جزییات پرونده هفت سنگان اظهار کرد: در رابطه با پرونده هفت سنگان از نظر مقررات انتظامی برای همکاران قضایی محکومیتی صادر نشده است؛ در حالی که در این خصوص از سوی مراجع قضایی و قضایی در خصوص پرونده هفت سنگان محکومیتی صادر نشده است. دستور تعلیق صادر شد و تخلفی مشاهده نشد.
وی ادامه داد: همچنین از لحاظ کیفری نیز پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و در دادگاه اول برای همکاران قضایی رای محکومیت صادر شد اما پس از بررسی پرونده در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم صادر کرد. حکم برائت».
این پرونده در قالب ماده 477 مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با توجه به عدم تشخیص رای دادگاه تجدیدنظر بر خلاف شرع و به استناد رأی شعبه یک دیوان عالی کشور که در تاریخ 2/2/ 9/1401 بحث کشاورزی بودن اراضی هفت سنگان مردود است. .
اراضی هفت‌سنگان کشاورزی نیست
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حکم شعبه اول دیوان عالی کشور عنوان شده است که در سال ۶۸ در ۲ مرحله استانداری اجازه داده اراضی هفت سنگان در قالب قطعات ۲ هزار متری دیوارکشی و در این اراضی بنا‌هایی ۲۰۰ متری احداث شود؛ در نتیجه بحث کشاورزی بودن این اراضی رد شده است.
واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مهنخ رانتی نبوده است
شعبانی در خصوص مقایسه کارخانه فرنخ و مهنخ با کارخانه الکترونیک رشت توسط اسلامی صدر گفت: در خصوص واگذاری کارخانه رشت الکترونیک در فضای مجازی عنوان شده که این کارخانه با استفاده از اقوام برخی از شخصیت های سیاسی واگذار شده است. اجاره دادن. کارخانه های فرنخ و مهنخ ادعایی مبنی بر وجود رانت نداشته اند و این مقایسه کاملا اشتباه است.
وی در خصوص تخریب چندین ساختمان کارخانه فرنخ و مهنخ توسط اقتصاد مقاومتی گفت: بسیاری از مسئولان دستگاه های اجرایی و قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی عضویت دارند. در بسیاری از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع مطرح شد و مصوباتی داشتیم اما در هیچ کدام از این جلسات بحث تخریب سوله مطرح و تصویب نشد.
شعبانی در پاسخ به این سوال که چرا سوله های کارخانه فرنخ و مهنخ تخریب شد؟ وی بیان کرد: رئیس کل دادگستری استان شخصاً در تاریخ 25/12/1397 این دستور را داده و دلایلی هم دارد و تخریب ها در سال 1377 انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دلیل اصلی صدور این دستور این است که مشکل مطالبات کارگران کارخانه فرنخ و مهنخ در قالب خصوصی سازی از اوایل دهه 80 و با واگذاری آن از دولت به دولت آغاز شد. بخش خصوصی و وضعیت شرکت به تدریج بدتر شد. به سمت نابودی رفت.
شعبانی افزود: مالک کارخانه ها از کشور خارج شده بود و کارخانه ها اغلب به صورت مستقل توسط برخی افراد شرکت و کارگران اداره می شد و در دوره هایی فعالیت کارخانه تعطیل و متوقف و مجدداً راه اندازی می شد.
وی با بیان اینکه قبل از خصوصی سازی کارخانه ها حدود 3 تا 4 هزار نفر مشغول به کار بودند، گفت: بعد از خصوصی سازی مشکلات کارخانه ها شروع شد و هر سال مطالبات کارگران افزایش یافت. مسئولان استانی در راستای رفع مشکل این کارخانه ها جلساتی را در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیسیون امنیت کار استانداری و در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین استان برگزار کردند.
سوله‌های تخریب‌شده فضای خالی بودند
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نشد لذا رئیس کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سوله‌های کارخانه‌ها را گرفت.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه رسانه ها به دروغ ادعای تخریب کارخانه ها را دارند، گفت: این موضوع صحت ندارد و در حال حاضر تمامی تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات در کارخانه مستقر است و تنها اشتغال بخشی در آنها وجود دارد. سوله هایی که ویران شدند، فضاهای خالی بود که تمام امکانات آنها بخشی از آن برای پرداخت مطالبات و بخشی نیز توسط خود کارگران فروخته و به حراج گذاشته شد.
به گفته شعبانی، با توجه به عدم وجود مدیر برای کارخانه ها، تصمیم رئیس وقت قوه قضائیه تخریب سوله ها و پرداخت مطالبات کارگران از محل فروش آهن آلات و ضایعات آنها بود. . کارگری پرداخت کرد و این مشکل استان حل شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: تمامی اموال این شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، تاسیسات و ماشین آلات برای پرداخت تسهیلات بانکی و مطالبات اداری از قبیل تامین اجتماعی و خدمات رسان از قبیل آب، برق و گاز و… توقیف و در رهن قرار گرفت. برای جلب رضایت آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی جلسه ای تشکیل و موافقت آنها با پرداخت مطالبات کارگران گرفته شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر این تصمیم گرفته نمی شد، مشاغل اندکی که در این کارخانه ها وجود دارد از بین می رفت، گفت: تمام تلاش دستگاه قضایی در مورد کارخانه فرنخ و مهنخ پرداخت مطالبات کارگران بود. این دو کارخانه نیز انجام شد و حتی کارگران نیز از دستگاه قضایی تشکر کردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد پیشتاز است و در این مسیر از هیچ فردی دل خوشی ندارد.
از ظرفیت مردم نیز در این مسیر استفاده می شود، اما باید با فساد به صورت صحیح و مشروع مبارزه کرد.
شعبانی در رابطه با این شبهه صادر شدن سریع کیفرخواست در پرونده صدر اسلامی گفت: این پرونده نسبت به سایر پرونده ها مدت زمان بیشتری در مرحله دادسرا بررسی شد تا اینکه منجر به صدور رای شد.
وی بیان کرد: همچنین دادگاه ها اجازه دارند در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده رای صادر کنند اما در مورد آقای اسلامی صدر 4 روز پس از آخرین جلسه دادگاه حکم صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: تجهیزات کارخانه فرنخ و مهنخ فرسوده است و با توجه به مصرف بالای برق استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست در حالی که در حال حاضر دستگاه هایی با فناوری جدید در بازار وجود دارد که مصرف کمتری دارند. انرژی. تولید بیشتری دارند.
