اتمام حجت سلاح ورزی؛ نمی گذاریم گزینه مطلوب دولت رئیس اتاق شود
حسین سلاح ورزی گفت: از نظر بخش خصوصی موضوع روشن است و اجازه نمی دهیم اتاق ایران ابزار و بستری برای تمجید از گروه های مختلف سیاسی باشد. من معتقدم در روند انتخابات تخلف قانونی صورت نگرفته است و ما به عنوان اعضای منتخب اتاق ایران هستیم و تاکید می کنم که رعایت قانون راه نجات کشور است.
به گزارش جهان تیتر؛ حسین سلاح ورزی، رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران در ششمین نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دوره دهم به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش اکنگر، بخش های مهم صحبت های وی را در ادامه می خوانید:
در مورد انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات 28 خرداد هیچ وقت در جریان موضوع رد صلاحیت نبودم و شب قبل از انتخابات جلسه انجمن نظارت برگزار شد و هیچ اظهارنظری نشد. در آنجا صورت گرفت و با رای شما اعضای هیئت اتاق ایران، انتخابات برگزار شد و به تایید اعضای انجمن نظارت رسید و در نهایت نتیجه در روزنامه رسمی ثبت شد.
سپس متأسفانه شخص دیگری وارد شد و ابتدا با تخریب و سپس تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای من، موضوع را پیگیری کرد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در ابتدای آبان ماه شورای عالی نظارت تشکیل جلسه داد. با توجه به فیلم ضبط شده از جلسه، قسم می خورم که صورتجلسه ای تنظیم و امضا نشده و سپس خارج از جلسه، چهار وزیر از اعضای شورای عالی نظارت به صورت تصادفی صورتجلسه ای را به صورت صورتجلسه ارائه کردند که در آن تصمیمی اتخاذ نشد. ملاقات. و پس از دو هفته در 13 نوامبر، قطعنامه با مهر کاملا محرمانه به اتاق ارائه شد.
به گفته بخش خصوصی، طبق قانون، وزرا نمی توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت اظهار نظر کرده اند که بر اساس قانون نمی توانند مهر کاملا محرمانه ای بر مصوبه خود در قالب شورای عالی نظارت بگذارند، زیرا این رویه مربوط به دولت است.
ما این مصوبه را علیرغم اشکال در شکل و محتوای آن دریافت کردیم زیرا به قانون ملزم هستیم. اکنون تصمیم گرفته ایم با کمک اعضای اتاق ایران انتخاباتی را بر اساس قوانین آیین نامه برگزار کنیم و رئیس جمهور بهتر و نه لزوما مطلوب دولت را انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین صلاح ورزی اعتراض خود را به این موضوعات به دادگاه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور اجرا می شود و هر چه قانون بگوید محترم و قابل اجراست.
امسال صد و چهلمین سالگرد تاسیس اتاق ایران است و می دانیم که بخش خصوصی چالش های بسیاری و دولت های مختلف را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای دلسوزی و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه از آن استفاده نشده است.
فراموش نکنیم که اتاق ایران در ده ها شورا و مجمع تصمیم گیری عضویت دارد، مایه افتخار اتاق نیست، بلکه ظرفیتی است که در اختیار دولت است و گوش نکردن به آن خلاف قانون است.
اتاق ایران از قانون پیروی می کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبندم و تکلیف اخلاقی دارم. مجلس ایران بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم که خانه بخش خصوصی باقی می‌ماند، زیرا ما همواره تلاش کرده‌ایم که بخش خصوصی صدایی آگاه، دلسوز و صلح‌آمیز باشد.
از سوی دیگر نص صریح قانون نیز روشن است و بر اساس آن دولت در قبال بخش خصوصی وظایفی دارد. وزرا باید ماهی یک بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کنند و به وضعیت بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر اقدام نکردند، قصور است.
اکنون متاسفم که دولت این قصور مضر را انجام داد و رفتار دولت پخته و در خدمت مردم نبود.
هیچکس بیشتر از بخش خصوصی به مفاد قانون توجه نمی کند، زیرا اینها فعالان بخش خصوصی هستند که تحت تأثیر قانون قرار می گیرند و مفاد آن بر زندگی و منافع آنها تأثیر می گذارد، بنابراین درک انباشته اعضای اتاق. تفویض قوانین یکی از منحصر به فردترین ظرفیت هاست. البته ارجاع تفاسیر قانون مشخص است.
از نظر بخش خصوصی، موضوع روشن است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و بستری برای تمجید از گروه‌های مختلف سیاسی باشد.
من معتقدم در روند انتخابات تخلف قانونی صورت نگرفته و ما به عنوان اعضای منتخب اتاق ایران هستیم و تاکید می کنم که رعایت قانون راه نجات کشور است.
